سياسات الحرية الدينية

يتألّف كتاب «سياسات الحرية الدينية»، الذي ترجمناه إلى العربية، من أربعة أقسام هي: الدين؛ والتاريخ؛ والقانون والسياسة؛ والحرية. وقد احتوى كل قسم منها على فصول تطرّق فيها أصحابها إلى موضوع مخصوص يتّصل بواقع الحرية الدينية في بلد من البلدان أو منطقة جغرافية من مناطق العالم.

وقد اعتمد الباحثون المشاركون في تأليف الكتاب مقاربات متنوّعة في معالجة قضايا سياسة الحرية الدينية. وقد ركّزت أغلب البحوث على قضايا حرية المعتقد والعلاقات القائمة بينها وبين القانون والسياسة.

يحظى الحديث عن الحرية الدينية بمنزلة مهمة في المشهد العالمي اليوم، وذلك بالنظر إلى ارتباط قضايا الحرية الدينية بالسلام العالمي، فأغلب الصراعات التي تنشب هنا وهناك في هذه القارة أو تلك تحرّكها نزعات دينية على النحو الذي توثّقه تقارير المنظّمات الدولية التي ما انفكّت تحذّر من مخاطر تنامي القمع والاضطهاد الديني عالمياً.

ويتنزّل، في هذا السياق، اهتمام أوساط عديدة بمسألة الاضطهاد الديني، وذلك إيماناً منها بأنّ تعاظم هذه الظاهرة من شأنه أن يقوّض أسس العيش المشترك، وهو ما تجلى في سنّ قوانين وبرامج ومشاريع وسياسات من شأنها أن تنهض بالحرية الدينية. وذلك بالحرص على تفعيل الاتفاقات القديمة الضامنة للحرية الدينية وإحداث آليات قانونية جديدة.

ومن بين الأسئلة التي دارت عليها البحوث: كيف نوازن بين عقائد الأغلبيات وعقائد الأقليات في ظل غياب الحياد الكافي في معظم الديمقراطيات بما في ذلك الديمقراطيات الغربية الحديثة التي تتغنّى باحترامها للحريات الدينية؟