الهوية والاختلاف والتعدد : مقاربات في المجتمع والدين والسياسة

قد يتوجب التّمييز بين التّعدّد بوصفه مجرد تكثر للمختلف وبين التَعدديّة بوصفها ترتيبا يُدَّحَلْ بِوَعْي على أَشيّاء العالّم ومَؤْجُوداته وظواهره، بما يجعلها صِناعَة لها سياقات وفاعلون تتباين مواقعهم واستراتيجياتهم ومواردهم. وفي المرور من التعدّد، الذي قد يكون «طبيعياً»، إلى التعدّديّة التي لا تكون إلا إنتاجاً اجتماعياً تاريخياً، تَنْبَنِي جَمْلةُ من الحقوق، تكون محل تنافس بين قوى اجتماعيّة متخالفة. ولئن أمكن إدارة تناقضات التعدّد السياسي في ما يعرف بالديمقراطية، فإنها قصرت عن إدارة التعدد الجنسي والجندري العرقيّ والقِيّميَ والثّقافيَ والمعرفي... بحيث تُراوح الإنسانيةٌ التوثرَ بين القبول المتنازل، وهندسات التسامح، وسياسات التّمييز الإيجابي، وفلسفات الاعتراف.

لقد كابدت التعدّديّة الثقافيّة أثر التصرّرات التطوّريّة والمركزيّة والعنصريّة التى تلسبست بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة الحديثة، إذ إلى وقت قريب، كان يُعتقّد في «تَجَانْس» الثقافات القوميّة في معنى طَمْس التعدّد المتنوّع المزرْكَش لمكوّناتها الإثنيّة واللغويّة والمذهبيّة والدّينيّة والاجتماعيّة وَالجَنْدَرِيّة. وعلى الرْغم من «إنجازات» الدولة العربيّة ما بعد الاستعماريّة فى هذا المضمار على امتداد النصف الثانى من القرن العشرين، فقد استديمت أمداء الطّمس المْبَرْمّح للتنوّع الثقافي العربي الداخلي، مُنْبئَة عن عجز فادح في الانتقال من حال التعدّد إلى حالة التعددية.

في هذا المَصَنَّف الجماعي نصوصٌ تعالج القضايا السّابقَ عرضها على امتداد سبعة فصول وزعت على ثلاثة أقسام يحتوي الأول منها على ثلاثة نصوص من طبيعة نظرية ومفهومية في حين ينقسم كل واحد من القسمين اللاحقين إلى فصلين في كل فصل نص يبحث حالة خصوصية.