أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

تناول هذا البحث بيان معنى التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف للعملاء، ومدى أهميتها للمصارف والعملاء والنشاط الاقتصادي العام للبلد، كما تطرق للسياسة الائتمانية وعلاقتها بالسياسة النقدية، وأهداف هذه السياسة وأدواتها وأحكامها في الفقه الإسلامي.

كما تحدث الباحث عن اتفاقية التسهيلات المصرفية وطبيعتها القانونية وتكييفها الشرعي، وأنواع المنتجات والعمليات المنطوية تحتها، والآثار المتعلقة بمنح هذه التسهيلات من حيث اللزوم، وأبرز الالتزامات المترتبة على المصرف والعميل، كما أشار الباحث لمسألة المعاوضة عن حق استخدام التسهيلات، وبحث مسألة العمولات المتعلقة بإبرام اتفاقية التسهيلات ومدى جواز أخذها بنسبة من التسهيلات أو وجوب ربطها بالتكلفة الفعلية.

جمع الباحث آراء أهل العلم والاجتهادات الجماعية في العديد من المسائل المتعلقة بالوسائل والاشتراطات لأجل مواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية، وبيّن أحكام تلك الوسائل، ومن أبرزها جدولة الديون، وتركيب نقاط البيع في منافذ البيع لدى عميل المصرف وربط الباحث أحكامها بأغراض المصارف من تركيب نقاط البيع كالتأكد من عكس التدفقات النقدية لدى المصرف، أو ضمان قدرة العميل على استيفاء الحقوق، أو استفادة المصرف من تلك المبالغ، وبيّن أحكام العديد من الوسائل والاشتراطات.

وقد ختم الباحث كتابه بالعديد من النتائج والتوصيات التي ساقها على شكل نقاط مفصلة لخلاصة هذا الكتاب الذي يعد إضافة لمكتبة المعاملات المصرفية الإسلامية.