الإجرام السياسي

«مؤلف هذا الكتاب هو القاضي الفرنسي لويس بروال، عمل بمحكمة الاستئناف بمقاطعة أكس أون بروفانس بفرنسا، وقد قام بالعديد من البحوث والدراسات العلمية الفكرية والقانونية رغبة منه في تطوير نظريات وقواعد علم الجريمة والعقاب، كما اهتم بالصور المختلفة للجريمة بالإضافة إلى اهتمامه بالدراسات البينيّة بين علم الإجرام والعقاب وبين علم النفس الجنائي، ويُعد لويس بورال أحد امتدادات بعض مدارس الثورة الفرنسية في السياسة والقانون حيث تأثر بمبادئ القورة الفرنسية مثل الحرية والعدالة والمساواة والتسامح وإعلان شأن القيم الأخلاقية في مواجهة مناخ سياسي كانت تسيطر عليه الأطروحات الميكافيليّة والنفعية ومبدأ أن الغاية تبرّر الوسيلة.

يُعد هذا الكتاب أحد أهم أمهات الكتب المؤسسة لمفهوم تنظيم حرمة الاعتداء على حقوق وكرامة الشعوب من الأنظمة كنوع من إحداث التوازن المطلوب لمفهوم الجريمة السياسة بين الأنظمة والشعوب، وليس فقط من قبل الشعوب في مواجهة الأنظمة، كما تنبع أهميته في تأكيده المبكر على ضرورة تنظيم وتأطير العلاقة بين الأخلاق والسياسة، حيث رأى بورال أن ظاهرة الإجرام السياسي يتحتّم سبر أغوارها بوصفها إحدى المعوقات الأساسية التي تحول دون كفاءة العملية السياسيّة.

وبالتالي فمن المهم إكساب الممارسة السياسية مسحة أخلاقية إنسانية عامة تجعلها أكثر انضباطًا بقيم الصدق والتسامح والعدالة وغيرها من القيم والمثل العليا، يحتوي على دراسة تحليلية تربط بين أفكار هذا الكتاب ووجوه الاستفادة المعاصرة منه في واقع اليوم.

ارتبط تطوّر الجريمة السياسية في العصور الحديثة بالثورة الفرنسية التي اعتبرت الحكم المطلق والنظم الاستبدادية جريمة سياسية وأعطت الشرعية القانونية والأخلاقية والسياسية لمناهضة هذا النوع من الأنظمة كحق للشعور، وهو ما يُعد مناقضًا لمفاهيم وفلسفة الجريمة السياسية في معظم الحضارات القديمة، ومن ثم سعت إلى صياغة نظرية أخلاقية وقانونية وسياسية من شأنها تحقيق التوازن في فلسفة الجريمة السياسية بين الأنظمة والشعوب عبر تطوير نظرية العقد الاجتماعي لتصبح في كشل مواثيق دستورية واضحة المعالم.»