من التجزئة إلى الوحدة

تتركز الدراسة، بالتالي، على القوانين الرئيسية وتدور حولها، لأنها تمثل الأساس الذي من دونه لا وجود لاحتمال تحقيق اتحاد سياسي في مجتمع مجزأ أو كيانات مستقلة، ولأن وجودها ضروري كي يتمكن القسم الثاني من ممارسة دوره الوحدوي. لهذا فهي تكتفي بإشارة سريعة إلى هذا القسم، وتستخدم ما يتوفر لديها من مجال في عرض وتحليل القوانين الرئيسية. إنها تقدم كل قانون من هذه الأخيرة برجوع عام، مفصل نسبياً، إلى تجارب التاريخ الوحدوية، تدلل فيها على وجوده، ومن ثم تقترح تفسيراً له في ديالكتيك الوضع الوحدوي الذي يعبر عنه. هنا تجدر الإشارة بأن هذا الكتاب يكمل كتاب "النظرية الاقتصادية والطريق إلى الوحدة العربية"، وهو امتداد له