حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين

كانت أول قضية عقدية وقع فيها الخلاف هي مسألة "الإيمان"، حيث كفّرت الخوارج عصاة المسلمين غلوا منهم في منزلة العمل. ثم ظهرت المرجئة كرد فعل للخوارج، فأخرجوا العمل من مفهوم الإيمان، واعتبروه مجرد التصديق القلبي دون عمل القلب والجوارح -الذي هو حقيقة توحيد الألوهية؛ وبهذا أخرجوا توحيد الألوهية من الإيمان. ثم ظهر الجهم بن صفوان وزاد على الإرجاء أن ابتدع القول بنفي الأسماء والصفات، فاستحكم بذلك الانحراف في مفهوم التوحيد وحقيقته. ثم جاء الأشاعرة والماتريدية فأخذوا ما عند الجهمية من تصورات ضالة في مفهوم التوحيد وحقيقته في الجملة، وبهذا وقع الخلاف الكبير بين أهل الكلام من جهة، وأهل السنة من جهة أخرى في مفهوم التوحيد وحقيقته

ولقد كان لهذا الخلاف آثار فظيعة ومؤلمة في حياة المسلمين، وعليه اختلفت بين أهل السنة ومخالفيهم المعايير والمقاييس في اعتبار هذا أو ذاك موحداً أو مشركاً؛ كما اختلفت بينهم معايير نواقض التوحيد ومبطلاته
وحقيقة التوحيد لم تكن غامضة عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعين من بعدهم، لأنهم عاشوا النقلة الكبرى من الجاهلية المشركة إلى التوحيد الخالص؛ كما عاشوا التوحيد عملياً مع صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم

ولعل هذا الكتاب يجلّي الصورة في معرفة منهج المتكلمين في مسألة توحيد الألوهية، وتلمّس الأسباب التي جعلتهم يلغون مفهومه الشرعي؛ ويبين الآثار المترتبة على هذا الإلغاء، ويربط بين المتأخرين منهم -الذين صرحوا بما لم يصرح به المتقدمون- مع المتقدمين؛ ويبين أن الأصول العقدية واحدة، وأن النتيجة التي توصل إليها المتأخرون طبيعية لمن بنى على آثار المتقدمين