التزامات أطراف المعلومات الائتمانية وأحكام الإخلال بها

تعد فكرة التعامل مع المعلومات الائتمانية من الأفكار الحديثة على الساحة الدولية بشكل عام، وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، سواء من جانب الإخلال بالالتزامات ومظاهر الخطأ، أو من جانب الفصل في المنازعات الناشئة عنها؛ إذ إن ممارسة نشاط المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية بدأ في عام 1422هـ، كما كان صدور نظام المعلومات الائتمانية في عام 1429هـ، ولكون الدراسات في مجال نظام المعلومات الائتمانية اتجهت إلى الجانب الاقتصادي دون الجانبين الفقهي والنظامي فقد برزت إشكاليات نظامية في مجال المعلومات الائتمانية تحتاج إلى تكييف فقهي ونظامي، ومن ثم تقديم الحلول الناجعة لها.