موافقات الدين والدولة ما بعد الاسلام الحزبي والاسلام المسيحي

المحور الأول هو القطع مع "الإسلام الحزبي" و"الإسلام المسيحي".
يجب التوافق، قبل كل شيء، على أنه لا يمكن إقصاء الدين من الشأن العام. إن تهميش الدين على أنه مجرد علاقة فردية بعالم الغيب استهانةٌ بقيمه الاجتماعية ودوره في الخلاص من المأزق الحضاري. ولأن تجاهل هذا الدور لن يؤدي إلّا إلى اقتحام الشأن العام تحت جنح التطرف الديني والعنف.
لذلك لا يمكن الفصل بين الدين والدولة، كما يريد "الإسلام المسيحي". إذْ لا يمكن الفصل بين القيم الاجتماعية للدين والشأن العمومي، بقدر ما لا يمكن الفصل بين المبادئ المقاصدية المنبثقة عن هذه القيم وبين التشريع.
المحور الثاني هو تدوين الإجماع "القطعي".
لا مذاق لطعم السلام ولا فكاك من دوّامة التخلف قبل تدوين الإجماع " القطعي" لغلق باب المزايدة بالنصوص الفردية وما يفضي إليه من تشدّد وتطرف وتخلف فكري. والإجماع "القطعي" هو الإجماع "المتواتر " في التعبّديات، أي العبادات من
صلاة وصوم وصدقة و حج وما في حكمها من أحكام الحلال والحرام في المناكحات والمأكولات والمشروبات والملبوسات، ممّا اجمعت عليه المدارس الثمان (وهي الحنفية والمالكية و الشافعية والحنبلية والظاهرية والجعفرية والزيدية والإباظية) . وذلك بحيث يكون أيّ إدّعاء للفرض أو التحريم على سبيل القطع مردوداً إذا لم تجمع عليه هذه المدارس.
المحور الثالث من محاور مشروع السلم والعدل هو "دولة المواطنة والمبادىء المقاصدية".
"دولة المواطنة والمبادىء المقاصدية" تفعيل للقيم الاجتماعية الدينية دون الوقوع في فخّ الدولة الشمولية.