العدالة التعويضية وطرق استثمارها في الفقه الإسلامي

ا شك أن مجال العقود يلعب دورا هاما في حياة البشرية جمعاء، وأنه لا غنى للإنسان عنها أيا ما كان نوعها، ومعلوم أن العدالة مقصد عام للتشريعات كافة، والشريعة الإسلامية في طليعة ذلك، كما أنها مبدأ عام من المبادئ التي قامت عليها العقود ولا شك أن تطبيقها على الوجه الأكمل بإرادة حرة خالية من عيوب الرضا محقق للاستقرار، ولا يقف تحقيق العدالة عند انعقاد العقد، بل يمتد إلى ما بعد الانعقاد، فالعدالة مستمرة ولو انتهى الإيجاب والقبول، بل ولو انتهى مجلس التعاقد، ومعلوم أن العدالة عند الانعقاد تسمى بالعدالة العقدية أو التبادلية، ولا بد من تحقيقها تحقيقا كاملا، من حيث الذات والوصف والحكم، لكن قد تتعرض تلك العدالة المنشودة من العقد لأن يختل توازنها، أو أن تكون على وشك الانهيار، أو أن تنعدم بالكلية، وبالطبع كان لابد من وجود علاج تصحيحي لتلك الحالات في الفقه الإسلامي؛ تحقيقا لتلك العدالة، أو تخفيفا من عدم وجودها، فشُرع ما يسمى بالعدالة التعويضية أو التصحيحية، وهذا الكتاب قد بسط فيه مؤلفه تلك العدالة، موضحا إياها توضيحا شافيا، فشمل الكتاب ماهية العدالة التعويضية، والوصف الحكمي لها، ومدى علاقتها بالقواعد الأخلاقية، كما شمل مجال تفعيلها وطرق استثمارها، والتطبيقات العملية لها، وذلك فيما يتصل بوضع الجوائح، وانخفاض القوة الشرائية للنقود الورقية، والظفر بالحق، والغبن، والضمان الواجب بالإتلاف، وتفويت المنفعة، والمقاصة الجبرية، ونفقة الحيوان المرهون المركوب أو المحلوب، ورهن المبيع بثمنه المؤجل.