حكم التسويق الشبكي في الفقه الإسلامي

مما لا شك فيه أن الفقه الإسلامي يهتم بدراسة الحاضر وبيان مشكلاته التي يعاني منها، كما يهتم أيضًا باستشراف المستقبل لبيان الحلول له ووضع تصور أمام المسلم ليكون على بصيرة من أمره فيما يعمل وفيما يدع، والتقنية المعاصرة قد أنتجت كثيرًا من المسائل التي لم تكن موجودة من قبل، ومنها التسويق الشبكي الذي يتم من خلال انتظام عدد كبير في قوائم هرمية لتسويق سلعة معينة قاموا بشرائها ولهم عمولات عن كل عميل أقنعوه ليشتري السلعة ويقوم بتسويقها أيضًا وفقًا لشروط معينة. 

ولا شك أن هذه المسألة من المسائل الجديدة التي تتسم بغموض شديد في تصورها وفي بيان أنواعها ولذلك اضطربت فيها الأقوال وتعددت فيها الاجتهادات، وصدرت فيها فتاوى متقابلة، وقد تعجل البعض في تصويرها أو غرر به بعض المشتغلين في هذه الشركات فأفتى فتوى تناقض حقيقة هذه الشركات، وبعض جهات الإفتاء قد أصدرت فتاوى بجوازها ثم تراجعت بعد ذلك عن فتواها بالجواز عندما انكشفت لها حقيقة هذا التعامل.

ولما كان من واجب المشتغلين بالفقه الإسلامي أن يتصدوا لبيان الحكم في هذه النازلة كان هذا البحث محاولة متواضعة لتسليط الضوء على هذا الموضوع.